جاء قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، ليسلط مزيداً من الضوء على قانون السماح بتملك غير القطريين للعقارات بالدولة، وهو ما أكده عدد من الخبراء العقاريين لـ «لوسيل»، في ظل الفرص المغرية للشراء داخل السوق، ووصفوها بالخطوة الإيجابية التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال المحلية لا سيما في قطاع العقارات، مشيرين إلى أن القرار جاء بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التشجيعية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلي.
وبينوا في حديثهم لـ «لوسيل» أن السوق العقاري المحلي يترقب تفاصيل قرار تملك العقارات لغير القطريين منذ فترة طويلة، مؤكدين أن الكشف عن تفاصيل القرار يضفي استقرارا في السوق العقاري المحلي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توضيح الآليات التنفيذية المنتظرة الخاصة بعمليات التسجيل العقاري وإصدار سندات البيع وغيرها من الجوانب الفنية التي ينتظر مع إقرارها إعطاء مزيد من الزخم الإيجابي للقانون.
خليفة المسلماني: فرص شرائية مغرية عبر معروض كبير ومتنوع من العقارات
أكد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني أن الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، سيكون لها بما لا يدع مجالا للشك مساهمة قوية على صعيد نمو الحركة العقارية ومنح الاستقرار لشريحة مهمة من المقيمين في دولة قطر.
وأشار إلى أن ذلك سيمثل إضافة نوعية للقطاع العقاري القطري، مع تمكين المقيمين على أرض قطر من العرب والأجانب من شراء العقارات بدلا من توجيهها للخارج نحو شراء عقارات في أوروبا أو غيرها من البلدان، وهناك شريحة كبيرة من المقيمين ممن يرغبون بالفعل في الاستثمار في القطاع العقاري القطري، الذي يتمتع بميزة قوية وهي عدم وجود أي ضرائب أو رسوم مخفية على المستثمر، وبالتالي تمثل تلك ميزة نوعية مقارنة بأي سوق آخر.
وحول تبعات ذلك على حركة السوق أشار المسلماني إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في القيمة الشرائية وتداولات العقارات بكل تأكيد، في ظل المعروض الكبير والفرصة الملائمة في ظل الأسعار الحالية للعقارات، كما يدعم ذلك الزيادة الكبيرة في الرقعة العمرانية بالدولة، مما سيسهم في النمو الاقتصادي.
يوسف الطاهر: سيولة قوية متوقعة عبر شرائح جديدة بالسوق العقاري
يرى المثمن العقاري يوسف الطاهر أن هناك عددا من عوامل الدعم التي يتمتع بها القطاع العقاري في قطر، خاصة بعد ما أثبتته الدولة من كونها إحدى أكثر الدول أمانا على مستوى العالم وهو ما يشكل عامل الجذب الرئيسي للمستثمرين الذين يبحثون عادة عن أسواق آمنة تضمن استثماراتهم، وكذلك ما قامت به الدولة من التزامها بجميع تعاقداتها حتى مع الدول المحاصرة، وهو ما أرسل رسالة مهمة للعالم أن قطر تعلي مبدأ القانون والالتزام بالتعاقدات فوق كل شيء.
وأضاف الطاهر أن المقيمين في دولة قطر سيشكلون شريحة هامة ممن سيتوجهون نحو تملك العقارات في قطر بمجرد إقرار القانون خاصة وأن جانبا كبيرا منهم يبحث عن مزيد من الاستقرار داخل الدولة، وهو ما يمكن أن يتم عبر تملكهم لعقار يقيمون فيه بدلاً من الإيجار أو حتى تملك العقارات بغرض الاستثمار.
وأوضح الطاهر أن الخطوة السابقة المتمثلة في إطلاق مناطق حق الانتفاع لم تشكل الدفعة القوية المنتظرة، والآن بكل تأكيد هناك دراسات تؤكد أن القطاع العقاري في قطر يتمتع بالمقومات اللازمة لجذب مزيد من السيولة وفتح الباب أمام تملك العقارات لغير القطريين.
وقال الطاهر: القانون سيكون له فائدة للمقيمين والأجانب الذين يرغبون في التملك داخل قطر، وفي نفس الوقت سيعود بالنفع على قطر عبر سيولة قوية تدخل القطاع واستثمارات تعود بالنفع على الجميع.
محمد فرغلي: تعديلات تشريعية وتنظيمية منتظرة لتحقيق الفائدة المرجوة
قال محمد فرغلي المدير التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات إنه بالإضافة للنتائج الإيجابية المرجوة من تنفيذ هذا القرار، فهناك عدد من الجوانب الفنية المطلوب توضيحها خلال الفترة المقبلة، والتي تتعلق بالآلات والتشريعات المطلوب تعديلها ومواءمتها لتواكب صدور القانون، على سبيل المثال لا يوجد فرز للفلل داخل المجمعات السكنية لأغراض التسجيل العقاري، وكذلك الأمر يتعلق بالأماكن الخدمية والمشاع داخل مجمعات الفلل السكنية، أيضا هناك بعض التعديلات والتشريعات التي ستكون مطلوبة في الجهات المالية والبنوك تسمح بفتح حسابات في الدولة دون وجود إقامة وكذلك الآليات المتعلقة بالتمويل العقاري وسهولة فتح الحسابات.
أما الجانب الآخر فيتعلق بعملية التعامل مع المستثمر غير القطري في العقار فيما يخص إجراءات تملكه في العقار وإصدار الوثائق وسندات الملكية، لأنه إذا نظرنا إلى أي دولة ناجحة ومتقدمة في المجال العقاري تجد بها جهة واحدة تمكنه من إجراء كافة المعاملات الخاصة بشراء وتسجيل العقار وإصدار سندات الملكية.
مؤكداً أن القانون سيحقق فوائد إضافية جمة في حال تم إنشاء جهة تكون مسؤولة عن إصدار وتحليل البيانات المتعلقة بمؤشرات تداولات القطاع العقاري وأسعار البيع الفعلية وإتاحتها للجمهور على جميع المنصات الإعلامية، حيث إن الوضع الحالي يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على معلومات كافية عن أسعار السوق العقاري في المناطق المختلفة.
د. الشيراوي: القرار سينعش سوق العقار المحلي خلال الفترة المقبلة
أكد محمد الشيراوي رجل الأعمال والخبير العقاري أن قرار مجلس الوزراء بتحديد الأماكن والمناطق التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات خطوة إيجابية في المسار الصحيح لتحفيز بيئة الأعمال المحلية لا سيما في قطاع العقارات المحلي، لافتا إلى أن العديد من الدول باتت توفر مزايا عديدة للمستثمرين في قطاع العقارات ومنها تركيا وإسبانيا وقبرص ودول عديدة.
وبين الشيراوي أن القرار له تأثير إيجابي على سوق العقار في ظل المناخ السلبي الذي يعيشه السوق وخاصة على أسعار العقارات والإيجارات، مشيرا إلى أنه سيعمل على تشجيع المستثمرين في زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وبين أن القرار يأتي بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التي من شأنها استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، موضحا أن قرار التملك سيعمل على تشجيع دخول رأس مال الأجنبي بما ينعكس على حركة الاقتصاد والنشاطات غير العقارية مثل السياحة والتجارة والصحة.
وبين أن القرار له أبعاد أخرى يمكن أن يكون لها فائدة على المستثمرين من قطاعات مختلفة مثل التعليم بمستوياته المختلفة والصحة وممارسة النشاطات التجارية بحرية تامة وشراء وبيع الأسهم والاستثمار في المحافظ المطروحة في أسواق المال، مشيرا إلى أن تعظيم الفائدة من القرار يتطلب تعديل بعض الإجراءات والتشريعات والقوانين لجعلها أكثر مرونة.
المرواني: يزيد من تنافسية قطاع العقار وقدرته على جذب الاستثمار
بين د. حامد أحمد المرواني أن قرار مجلس الوزراء بتحديد الأماكن والمناطق التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات سيكون له مردود إيجابي على مناخ الاستثمار في قطاع العقارات وانعكاس مباشر على رغبة المستثمرين في الاستثمار والشراء بمناطق مختلفة من الدولة ومنها لوسيل واللؤلؤة، مشيرا إلى أن تلك القرارات تشكل دفعة قوية للراغبين من غير القطريين لتملك مساكنهم الأمر الذي سينعكس على قطاعات أخرى في الاقتصاد القطري منها قطاع التجزئة والسياحة والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.
ونوه المرواني إلى أن السوق العقاري المحلي يترقب تفاصيل قرار تملك العقارات لغير القطريين منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن الكشف عن تفاصيل قرار التملك سيكون عاملا محوريا في دفع السوق المحلي إلى الاستقرار الذي ينعكس إيجابا على المستثمرين والسوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السماح لغير القطريين بتملك العقارات سيزيد من تنافسية قطاع العقار لا سيما في قدرته على جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن تلك القرارات ستضع قطر على خارطة الدول التي تسمح بتملك الأجانب وتداول العقارات بين الأجانب.
وأكد أن توسيع قاعدة المسموح لهم في شراء العقارات في السوق المحلي سينعكس بشكل مباشر على جودة العقارات المعروضة بالسوق المحلي بالإضافة إلى منافسة واضحة في أسعار العقارات التي سيتملكها غير القطريين مستقبلا.
الجيدة: انعكاس مباشر على أسعار العقارات وحركة البناء
أكد المثمن العقاري إبراهيم الجيدة أن تملك غير القطريين للعقارات يعتبر فرصة حقيقية للنهوض بالقطاع العقاري المحلي إلى مستويات أفضل من ناحية الأداء، لافتا إلى أن القرار سيكون له دور مباشر في رفع أسعار العقارات بالدولة التي ما زالت ضعيفة ودون مستوياتها.
وبين أن تملك غير القطريين سيعمل على تحقيق طفرة في حركة البناء المحلية إذ سيزداد الطلب على العقارات والمباني في السوق المحلي الأمر الذي سيدفع المطورين إلى زيادة المباني المعروضة للبيع في السوق المحلي.
وأوضح أن انتعاش قطاع العقارات المحلي سيكون له دور مباشر في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا إلى أن القرار إيجابي ويصب في صالح القطريين والاقتصاد الوطني ككل.
24.3 مليار ريال تداولات العقارات في 2018
تشير بيانات تداولات العقارات التراكمية وفقاً لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أن العام الماضي شهد تداولات بلغت قيمتها 24.3 مليار ريال عبر تنفيذ 4186 صفقة.
وتصدر شهر يوليو من العام الماضي قائمة شهور العام من حيث قيمة التداولات بنحو 4.3 مليار ريال عبر تنفيذ 429 صفقة، أما من حيث عدد الصفقات المنفذة فقد تصدر القائمة شهر أبريل حيث جرى خلاله تنفيذ 508 صفقات، في حين سجل شهر يناير من العام الماضي أقل قيمة تداولات وبلغت 1.16 مليار ريال عبر تنفيذ 309 صفقات، بينما شهد شهر أغسطس من العام الماضي أقل عدد من الصفقات بلغت 246 صفقة بقيمة إجمالية 1.54 مليار ريال.
وشهد شهرا يناير وفبراير من العام الجاري تنفيذ 680 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار ريال، وفق بيانات رصدتها «لوسيل» من واقع النشرة الأسبوعية للتصرفات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، التي كشفت أن شهر يناير الماضي شهد تنفيذ 402 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار ريال، بينما شهد شهر فبراير الماضي تنفيذ 278 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار ريال.
واستحوذت صفقات الأراضي الفضاء على 36.5% من إجمالي الصفقات المنفذة خلال الفترة، وبلغت 248 صفقة منها 163 صفقة خلال شهر يناير و85 صفقة خلال فبراير الماضي.
وتصدرت بلدية الريان قائمة البلديات من حيث عدد الصفقات المنفذة، حيث شهدت تنفيذ 136 صفقة وتلتها بلدية الدوحة عبر تنفيذ 132 صفقة، ثم بلدية الظعاين بـ 116 صفقة، ورابعة حلت بلدية الوكرة التي شهدت تنفيذ 81 صفقة خلال شهري يناير وفبراير، ثم بلدية أم صلال عبر تنفيذ 65 صفقة، وبلدية الشمال بتنفيذ 28 صفقة، والخور والذخيرة 27 صفقة وأخيرا الشيحانية لم تشهد سوى تنفيذ صفقتين خلال الشهرين الماضيين.
خبراء ومصرفيون: البنوك ستضع قواعد لتمويلات العقارات بالنسبة للأجانب
أوضح خبراء ومختصون على اطلاع بالقطاع المصرفي أنه بعد إصدار قانون ينظم تملك للعقارات، من المنتظر أن تكون هناك عدة توجهات للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من أجل تمويل شراء تلك العقارات سواء للمقيمين، أو للأجانب من خارج دولة قطر الراغبين في دخول الدولة وضخ استثماراتهم في القطاع العقاري، حيث أوضحوا أن البنوك والمصارف الإسلامية، ستقوم بتقديم التمويلات وفقا لكل فئة وشريحة مستهدفة.
تشير البيانات المصرفية الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي تمويلات غير القطريين ضمن بند السكن الخاص وصلت بنهاية شهر يناير من العام الجاري إلى نحو 806.6 مليون ريال، حيث تقوم البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتقديم التسهيلات والتمويلات المناسبة لشريحة مهمة من فئة الأفراد المقيمة في الدولة، إلى جانب تقديم تمويلات لغير المقيمين تحت بنود مختلفة.
ويقول في هذا الإطار، الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر لـ«لوسيل» إنه ستكون هناك العديد من الجوانب المتعددة فيما يتعلق بهذا الموضوع، حيث قال إن الحالة الأولى هي إن كان القانون يستهدف بدرجة أولى المقيمين في الدولة، فإن أحد الأهداف هو الاحتفاظ بالسيولة داخل الدولة، إلى جانب رفد قطاع العقارات بسيولة كبيرة ومهمة، كما سيتم البدء بتسجل العديد من العقارات من قبل الملاك الأصليين. وأوضح الخاطر أنه في حال تمويل الأفراد فإن البنوك سوف تضع قواعد وضوابط خاصة، أما في حال كان الهدف من القانون جذب فئة كبيرة من المستثمرين من الخارج فإنه سوف تكون هناك ضوابط وقواعد تنظم عملية الاقتراض والتمويل بالنسبة لهذه الفئة.
ونوه الخاطر إلى أن دولة قطر لديها قدرة كبيرة على جذب المؤسسات والشركات الكبيرة، وبالتالي فإن هذا القانون سيساهم في تذليل العديد من العقبات التي تسهل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر، مضيفا أن دخول تلك الاستثمارات وتملك الأجانب في العقارات سيفتح الشهية أمام تطوير العديد من العقارات في دولة قطر، وبالتالي تحقيق أداء تشغيلي مهم للبنوك والمصارف الإسلامية القطرية، خاصة أن تلك العقارات ستكون في داخل الدولة، ومضمونة الاستثمار.
وقال مصدر مصرفي مطلع لـ«لوسيل» إن بناء على توضيح فحوى القانون والتوجهات، فإن البنوك والمصارف الإسلامية بإشراف من الهيئات الرقابية ستقوم بضبط إستراتيجياتها التمويلية في هذا الإطار بما يتماشى مع الخطط التشغيلية والأداء المصرفي في الدولة، خاصة أن هذا القرار سيساهم في تطوير أداء القطاع العقاري في الدولة، كما أنه سوف يساهم في جذب العديد من الأموال الأجنبية التي ستعمل على تطوير القطاع العقاري، ويمكن أن يساهم في تنشيط أداء البنوك خلال الفترة التي تأتي بعد تفعيل القانون على أرض الواقع.
مصدر: جريدة لوسيل
