يرى الخبير المالي والعقاري السيد محمد حمد الشيراوي، رئيس مجلس إدارة شركة الشيراوي للاستثمار وللتطوير العقاري، أن قرار مجلس الوزراء بتحديد الأماكن والمناطق التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات خطوة إيجابية من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الأعمال المحلية وتدعم خطط حكومتنا الرشيدة لتنويع الاقتصاد، مؤكداً أن دولا عديدة حول العالم باتت توفر مزايا عديدة للمستثمرين في قطاع العقارات من حيث التملك الحر وحق الانتفاع بالعقارات وتقدم معها تسهيلات وحوافز مختلفة مثل الإقامة لملاك العقارات وأسرهم، منها دول مثل بريطانيا وتركيا وإسبانيا وقبرص ودول أخرى عديدة حول العالم.
وقال إن نظام التملك العقاري للأجانب من الأنظمة المعمول بها والمتبعة من قبل دول عديدة بالسنوات الماضية وهي تجربة ناجحة، تستلزم ضوابط ومعايير تحكمها، والتطبيق السليم لها يحقق فوائد عدة منها استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وبمستوى النمو الاقتصادي للبلاد.
وأكد الشيراوي أن القرار سيكون له تأثيره الإيجابي على سوق العقار في الدولة في ظل المناخ السلبي الذي يعيشه السوق، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يعمل على زيادة استثمارات المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري القطري خلال الفترة المقبلة، خاصة استثمارات المقيمين الذين نشأوا هم وأبناؤهم على تراب هذا الوطن وأصبحوا جزءاً من المجتمع القطري واقتصاد الدولة، وتأقلموا على أنظمة الدولة والعيش والعمل بها، وبالتالي فإن استثماراتهم العقارية ستمنحهم شعوراً أكبر بالاستقرار والأمن والأمان، وسيمكنهم التملك أو حق الانتفاع من تلبية حاجتهم للسكن.
المصدر: جريدة لوسيل
