قال المهندس جاسم محمد، الكاتب والمحلل الاقتصادي، إن القرار سيسهم في تنشيط حركة التداول في السوق العقاري القطري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأضاف أن تفعيل القرار بسوق العقارات القطري بات ضرورة في ظل الطفرة التي شهدتها الدولة بالسنوات الماضية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والزيادة في حجم الأنشطة التجارية وارتفاع حجم الأعمال بالمشاريع الإستراتيجية والتنموية، وذلك لدعم الخطط الحكومية الموضوعة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للعام 2030.
وأضاف: التطبيق السليم للقرار من شأنه أن يجذب استثمارات جديدة ويخلق سيولة إضافية بالاقتصاد المحلي، وبالتالي فرص لإعادة تدوير هذه الاستثمارات والسيولة في الاقتصاد وتحقيق نسب نمو متنامية للاقتصاد المحلي وأعمال جديدة ومكاسب لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال: السماح للأجانب وخاصة المقيمين بالدولة بالتملك أو الانتفاع بالعقارات سيمكنهم من استثمار جزء من مدخراتهم في السوق العقاري القطري عوضاً عن تحويلها للخارج، الأمر الذي سيساهم في إنعاش السوق العقارية وتقليص حجم الوحدات المتاحة في المشاريع العقارية المختلفة وخاصة بالمدن الحديثة كمدينة لوسيل وغيرها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حجم الأعمال الاقتصادية بالدولة من خلال زيادة حجم أعمال البنوك والمصارف المحلية، وتنشيط أعمال شركات المقاولات والتطوير العقاري والمكاتب الهندسية والوسطاء العقاريين، والأنشطة التجارية والخدمية المختلفة وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين بالدولة.
وقال: القرار يحقق فوائده الاجتماعية من حيث خلق نوع من الاستقرار للأجانب المقيمين بالدولة، الأمر الذي يشجعهم على زيادة استثماراتهم ومصالحهم في السوق المحلية وكذلك من الممكن أن يحقق الاستقرار للكفاءات الأجنبية المقيمة بالدولة من مختلف التخصصات والمهن. الأمر الذي سيساهم في استمرار حركة التوسع العمراني بالدولة.
المصدر: جريدة لوسيل
