اعتبر عدد من الخبراء أن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي، جاء في الوقت المناسب، نظرا للمستجدات المتسارعة التي تطرأ عالميا، والتي أصبحت محل التنافس الأساسي بين الدول، وهو ما سينعكس بكل تأكيد على مجمل الأداء الاقتصادي للدولة، خاصة وأن هذه اللجنة ستكون معنية بوضع آليات متابعة وتنفيذ إستراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، نحو تحقيق أهداف الإستراتيجية، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الدولة وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، ووضع التوصيات الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة، ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في هذا المجال.
وفي هذا السياق يقول طارق المالكي الخبير المالي إن إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي بوزارة المواصلات والاتصالات ينسجم مع تحرك العالم نحو الخيال العلمي، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة خطوة مهمة لمواكبة السباق العالمي تجاه الذكاء الاصطناعي وأخذ دور بين دول العالم في المسابقة في هذا المجال. وبين أن الذكاء الاصطناعي يسير بشكل كبير في مختلف دول العالم وذلك عندما نشاهد مركبات تسير لوحدها وشراء سلعة تحدد الحجم واللون والنوع وغيرها ليصلك طلبك عابرا للقارات بسبب الذكاء الاصطناعي وعمليات جراحية يجريها طبيب في بلد آخر عن طريق المناظير.
وأكد رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة «الذكاء الاصطناعي» خطوة جيدة ليكون هناك تنسيق ما بين الجهات الحكومية المختلفة لمواكبة التطورات العالمية بمجال الذكاء الاصطناعي بمختلف الدول، مشيرا إلى أن قطر تمتلك بنية تحتية جيدة لمواكبة كافة التطورات التي من شأنها الحفاظ على دور قطر في هذا الجانب. وأكد أن اللجنة سيكون لها الدور الأبرز في وضع آليات متابعة وتنفيذ إستراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، نحو تحقيق أهداف الإستراتيجية، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الدولة وضمان وصولها للقطاعات وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الشركات الناشئة في مجال َالذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في هذا المجال.
أكد المحلل الاقتصادي، المهندس جاسم محمد الشيراوي أن بناء القدرات في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضرورة لتحقيق اقتصاد مستدام وقادر على البقاء. فالحاجة لتشكيل مثل هذه اللجان تضم مختلف الجهات خطوة بالاتجاه الصحيح، حيث إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً يعيشه العالم وذو أهمية بالغة بحياتنا اليومية، ولكن لا تزال المبادرات الداعمة لها محدودة.
وخير مثال للحاجة لزيادة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي كان في ما شهده العالم من تداعيات ناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتأثيرها على كل نواحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وما خلفته من تحديات في جميع القطاعات كما حدث في قطاع التعليم مثلا والانتظام في الدراسة بمختلف المراحل، وكذلك سير الأعمال بالوزارات والهيئات الخدمية وما تقدمه من خدمات تعتمد عليها حياتنا اليومية وحركة عجلة الاقتصاد بالبلاد، وأنشطة قطاعات اقتصادية حيوية كما في شركات النفط والغاز والبتروكيماويات، وأنشطة القطاع الخاص المختلفة والمصانع وغيرها، وما تسببت به من اضطرابات نتيجة الحاجة لخفض أعداد الموظفين والمراجعين بالدوائر المختلفة، وتأثيرها على حياتنا اليومية وعلى دفع عجلة الاقتصاد.
كل هذا دفع الجميع للحصول على بدائل ناجحة تؤكد على مبدأ التباعد الجسدي لضمان سلامة المجتمع، فكان لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة نصيب الأسد في توفير حلول بديلة وفعالة، الأمر الذي يؤكد ضرورة زيادة اهتمام الحكومات بوضع الإستراتيجيات والخطط وزيادة الاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي والاستثمارات به، الأمر الذي من شأنه تطوير الأنشطة والأعمال التقليدية، وجعل حلول الذكاء الاصطناعي جزءًا يخدم حياتنا اليومية.
وهو ما يستدعي التعاون المستمر بين الجهات المختلفة وإشراك القطاع الخاص بالمناقشات وتشجيعهم على الاستثمار في تطوير قدراتهم بهذا المجال، والعمل معا لإيجاد برامج ومحفزات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعها على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الشيراوي أن الاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي والقدرة على استحداث حلول آمنة ومفيدة في هذا المجال يمكن أن يحسن بشكل كبير مختلف نواحي الحياة والمضي قدما نحو بناء مستقبل أفضل كما لها دور هام في النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والأبحاث والتنقل الذكي وغيرها. فالطريق إلى تحقيق ذلك سيتطلب التعاون بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وتثقيف وتوعية الأجيال الحالية والمستقبلية بالأدوات اللازمة لتسخير الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة لوسيل
