اعتبر عدد من رجال الأعمال وخبراء القانون أن موافقة مجلس الشورى أمس على مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، يعتبر نقلة نوعية في عمر الاقتصاد القطري، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة تتطلب فعليا إنشاء مثل هذه المحاكم المتخصصة لما لها من سرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، وأيضا المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
أكد المحامي أحمد بن محمد آل ثاني أن مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، يأتي في إطار التطوير التشريعي الذي تشهده دولة قطر، إنفاذا لإستراتيجية قطر الوطنية 2030، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يعد نقلة نوعية في اتجاه المحاكم نحو التخصصية، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة البت في قضايا الاستثمار والتجارة مع تجويد الأداء بما يحقق هدف العدالة الناجزة.
من جانبه، قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن قطر استطاعت أن تخطو خطوات إيجابية في مجال التقاضي الاستثماري والتحكيم التجاري من خلال إنشاء المراكز المتخصصة وإصدار قانون مستقل للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة في الشأن الاستثماري والاقتصادي. وبين أن وجود أسس واضحة للتقاضي التجاري يعزز من المنظومة الاقتصادية الاستثمارية في الدولة، لافتا إلى أن إنشاء محكمة التجارة والاستثمار الجديدة ستعالج الكثير من القضايا المهمة في مجال القضايا التجارية.
وأوضح أن وجود محكمة معنية بقضايا التجارة والاستثمار كوسيلة حل النزاعات التي تحدث بينها سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر بالإضافة إلى صدور قانون التحكيم التجاري، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري، لافتا إلى أن غالبية العقود التجارية الكبرى في المجالات المختلفة تحتاج إلى سرعة في التقاضي لا سيما وأن تلك الاستثمارات تحتاج وجود محكمة متخصصة تضمن سرعة التقاضي.
وحول موافقة مجلس الشورى أمس على إنشاء محكمة التجارة والاستثمار قال إن إنشاء المحكمة مهم ويأتي ضمن سياقات تحديث البيئة التشريعية القانونية الخاصة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وجود المحكمة سيكون له دور جيد في القضايا الاستثمارية مستقبلا وأثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك قال رجل الأعمال فهد بن عبدالرحمن إن وجود محكمة متخصصة في القضايا الاستثمارية والتجارية يدعم البيئة الاستثمارية في دولة قطر، لافتا إلى أن إنشاء المحكمة جاء ضمن حزمة من التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من الخارج. وأوضح أن المحكمة ستسهم في استقطاب الشركات العالمية في مختلف المجالات وزيادة الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع الخاص القطري يرحب بكافة الاستثمارات التي من شأنها أن تسهم في تبادل الخبرات التي تصب في مصلحة الشركاء، مشيرا إلى أن نشر ثقافة التقاضي التجاري يعزز من فائدة الحوافز الحكومية للقطاع الخاص المحلي.
وأشار إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال يتطلعون دائما إلى أساليب التقاضي التجاري في أي بلد يرغبون في الاستثمار فيه، لافتا إلى أن وجود محكمة تجارية في دولة قطر بالإضافة إلى قانون التحكيم التجاري يعد ميزة إضافية للاقتصاد الوطني، إذ إن اللجوء إلى المحاكم التقليدية وما يتبعها من إجراءات طويلة يعطل مصالح أطراف النزاع.
الشيراوي: يحمي رؤوس الأموال واستثمارات القطاع الخاص
قال المهندس جاسم محمد الشيراوي إن الدولة تمكنت في السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها العالمية في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية منها، والتي تأتي تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجميع أجهزة الدولة وقطاعاتها نحو تحقيق رؤية 2030. وأضاف أن تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة والتي تعتبر تجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص، خطوة موفقة ستصب إن شاء الله في مصلحة الاقتصاد، وسينطلق معها عهد جديد بالدولة داعم للاستثمار ويحمي رؤوس الأموال واستثمارات القطاع الخاص، لما سيعكسه من سرعه في حل النزاعات التجارية والاستثمارية المختلفة، ويمكن الجهات المختصة من تقليص مدة التقاضي وتطبيق آليات سريعة للتنفيذ لمنع تجميد رؤوس الأموال وعدم الاستفادة منها، الأمر الذي يخلق مناخا ملائما لاستمرارية أنشطة القطاع الخاص المختلفة وحماية استثماراته. وأكد الشيراوي أن القرار فيه دعم أكيد للاقتصاد الوطني ورفع لمعدلات النمو الاقتصادي ودفع لعجلة التطوير في الدولة.
د. غادة كربون: المحكمة نموذج يحتذى به في المنطقة
قالت الدكتورة المحامية غادة محمد درويش كربون، إن مشروع قانون إنشاء محكمة التجارة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة القضائية والقانونية، مشيرة إلى أن محكمة التجارة ستكون نموذجا يحتذى به في المنطقة، حيث ستساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار من شأنه أن يدعم مسيرة الوطن في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها.
وأضافت د. كربون «لا شك أن هذه المحكمة من شأنها أن تعزز بيئة الاستثمار من خلال الفصل السريع في القضايا التي تخص المستثمرين والاستثمار عموما بكل شفافية وحياد، الأمر الذي يطمئن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على استثماراتهم، ويدعم ويعزز مكانة دولة قطر على خارطة الأعمال والاستثمار وصولا إلى تحقيق رؤية قطر 2030». ونوهت إلى أن هذه المحكمة ستحاكي كذلك التطورات الاقتصادية في العالم لتهيئة بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، ولكل الشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة أعمالها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية.
وأشارت إلى أن دولة قطر أنجزت جملة من التشريعات المهمة خلال السنوات الماضية بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث ركز صاحب السمو في العديد من المناسبات على أهمية تطوير المنظومة القضائية والتحديث المستمر للتشريعات التي بدورها ستساهم في دعم مسيرة الوطن في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها، وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة قطر الاقتصادية إقليمياً وعالمياً والانفتاح على العالم.
