شح الشوارع التجارية يشعل الإيجارات
الشيراوي: مدينة الدوحة شهدت طلبا متزايدا على المحلات التجارية خلال الفترة الماضية
أكد الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة الشيراوي العقارية، محمد حمد الشيراوي، على ضرورة مراجعة شاملة لكافة التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص الشوارع التجارية، بالإضافة إلى رسم مخطط واضح للمدينة خلال السنوات الـ 20 المقبلة يراعي فيها الزيادة السكانية وازدهار الحركة التجارية.
وبَيَّنَ الشيراوي أن مدينة الدوحة شهدت طلبا متزايدا على المحلات التجارية خلال الفترة الماضية إلا أن قلة المعروض دفعت بدل الإيجارات إلى مستويات قياسية من الارتفاع أدت إلى تعطل الحركة التجارية وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
وأضاف أن القطاع الخاص يستطيع إنشاء المجمعات التجارية وتأسيس مبانٍ لشوارع تجارية، إلا أنها تتعثر بقلة الشوارع ذات صفة الاستعمال التجاري، بالإضافة إلى ضعف التمويل، مطالبا بضرورة دعم وتشجيع القطاع الخاص.
أما الخبير الاقتصادي، يوسف أبو حليقة، قال إن المشاريع التنموية التي تعمل عليها الدولة في الدوحة تنفيذا لرؤية 2030 تتطلب تخطيطا حديثا لمدينة الدوحة ليتواكب مع المستجدات.
وطالب بضرورة طرح شوارع تجارية جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تقدم خدمات التجزئة للتخفيف على سكان تلك المناطق، مؤكدا ضرورة تنظيمها بشكل لا يحدث إرباكا أو ازدحاما فيها.
وأشار إلى أن عزوف بعض التجار عن الشوارع التجارية الجديدة جاء نتيجة لارتفاع الأسعار التي تضعها الشركات المنفذة لهذه المشروعات، في حين أن الدخل المتأتي من المحلات التجارية لا يتناسب مع بدل الإيجار.
وأوضح أن تخفيض إيجارات المحال بالشوارع التجارية ليتناسب وقدرة التجار سيكون له أثر إيجابي على السوق المحلي ويزيد من الطلب على تلك المحلات.
وأوضح أنه تم الإعلان سابقا عن شوارع تجارية إلا أنه تأخر تنفيذها مما أدى إلى تفاقم المشكلة، كون أن وجود شوارع تجارية جديدة في مناطق الكثافة السكانية يعتبر أمراً مهما، لأنها تخدم السكان وتلبي احتياجاتهم اليومية.
يذكر أن الجهات المعنية قد أعلنت سابقا أن الشوارع التجارية التي سيتم تنفيذها هي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، وشارع ابن خلدون.
المصدر: جريدة لوسيل الاقتصادية
