دخول المزيد من الوحدات السكنية والإدارية مزاد المنافسة
قال السيد محمد شريف محمد حمد الشيراوي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بمجموعة الشيراوي للتطوير العقاري إن الشركة تعاقدت مع العديد من شركات التطوير العقاري بالمنطقة وحالياً نقوم بتمثيلها تجارياً وبالتالي تخولنا هذه الاتفاقيات تسويق عقاراتها بمختلف أنواعها وأحجامها ومواقعها. ومن خلال مشاركتنا بهذا المعرض. فإننا نقدم للمواطنين والمقيمين الراغبين بالاستثمارات الخارجية عددا من الخيارات المنوعة. خاصة للراغبين بالاستثمار بالقطاع العقاري المصري والذي نمثل به عدة شركات عريقة ذات مشاريع متميزة.
وردا على سؤال حول اتجاهات قطاع العقارات المحلي والخارجي خاصة خلال العامين الماضيين، أضاف الشيراوي: “هذا القطاع للأسف الشديد لم يتم التعامل ظمعه بطريقة علمية سليمة خاصة أن الرهون العقارية كانت أحد الأسباب في انهيار وإفلاس العديد من البنوك والمؤسسات المالية على مستوى العالم وهذا يعني أن أي دولة يجب أن يكون لها نظرة إستراتيجية وخطة مدروسة متكاملة الأبعاد تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتدرس تأثير عملياتها على الاقتصاد المحلي والخليجي والدولي وكما تعلمون فإن السنوات الثماني الماضية شهدت دولة قطر بها تطوراً ملحوظاً في مجالات وقطاعات مختلفة، صاحبها زيادة بالتعداد السكاني بالدولة والتي دفعت العديد من المطورين العقاريين والمستثمرين القطريين نحو الاستثمار في هذا القطاع والمساهمة في النهضة التي تشهدها الدولة بالإضافة إلى التوجه والتركيز الكبير لكبح جماح التضخم آنذاك فقد نجحت بعض الحكومات بتخفيض نسب التضخم في دولها ولكن في الوقت نفسه خلقت مشاكل أخرى نتيجة لهذا الخفض المفاجئ ولم تكن هناك حلول جاهزة لتطبيقها، ومن البديهي أن كل قطاع أيا كان نشاطه يمر بمراحل انتعاش وركود، ومن خلال حجم العرض والطلب الذي شهدناه خلال العامين الماضيين ومازلنا نشهده بالفترة الحالية بالسوق العقارية القطرية نرى أن السوق العقارية مالت للركود، وذلك يعود بشكل رئيس لزيادة الوحدات العقارية سواء السكنية أو الإدارية عن حجم الطلب بنفس الفترة، والذي بدوره أسهم باستقرار أسعار بعض المناطق بالدولة، كما أسهم أيضاً بحصول تصحيح سعري كبير بمناطق أخرى كانت قد وصلت لمستويات أسعار قياسية وصفها البعض بالمتخمة، ولكن مما لا شك فيه فإن المعروض حالياً من الوحدات السكنية أكثر بكثير من المطلوب وإذا استمر هذا الوضع بنفس الوتيرة فسوف يشهد هذا القطاع آثارا سلبية تطال قطاعات أخرى”.
وأضاف: “لذا يجب إعادة النظر في إستراتيجية إغراق السوق بغرض تخفيض الأسعار لتشمل حلولا إيجابية فعالة لأي آثار جانبية على القطاع العقاري والقطاعات الأخرى وربما من الأفضل النظر إلى الموضوع من جميع أبعاده لكي نصل لحلول فعالة”.
وحول التحديات التي يواجهها قطاع العقارات، يرى الشيراوي أن القطاع العقاري بالفترة الحالية يواجه عدة تحديات، منها على سبيل المثال زيادة الوحدات السكنية التقليدية المعروضة للإيجار والتي أتاحت للمستأجر فرص الانتقاء بين مستويات الرفاهية المتواجدة بالوحدات المعروضة، مما يرفع كفة وحدات عن غيرها والذي عادة ما يتوجه نحو الوحدات الأكبر والأكثر رفاهية والمعروضة ضمن إطار سعري مناسب، كما أن دخول المزيد من الوحدات السكنية والإدارية قيد التشييد حالياً للسوق، سيساهم بزيادة حدة المنافسة بين ملاك العقارات والتي بدورها ستزيد فرص المرور بموجه تصحيحية وسعرية جديدة.
وأضاف: “على المطورين العقاريين اليوم الابتعاد عن الاستثمار التقليدي بهذا القطاع، والتوجه نحو الاستثمار والتطوير العقاري الذي من شأنه سد الثغرات الموجودة بالسوق العقارية، فلو ابتعدنا عن شريحة الوحدات السكنية والإدارية، نجد أن هناك نقصا في وحدات عقارية أخرى كالوحدات العقارية السياحية والتجارية مما تتيح فرص للمطورين العقاريين للاستثمار وللتطوير لتلبية احتياجات مختلف الشرائح بهذا القطاع، فنجد على سبيل المثال شحا بالوحدات التجارية والمعارض التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي نلاحظ استمرار تضخم أسعار المعروض منها حتى بفترات التصحيح السعري التي مرت بها بعض الوحدات السكنية والإدارية.. هذا بالإضافة إلى تحديات الوحدات السكنية والإدارية العديدة الشاغرة والتي لا تجلب أي عائد لمالكيها وبالتالي لن يستطيع هؤلاء سداد التزاماتهم المالية، بالإضافة إلى تحديات فنية وهندسية تتعلق بالتصاميم التي لم تأخذ في الاعتبار لمستخدمي السيارة ومتطلبات المواقف لسياراتهم “.
وفي سؤال حول موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون بتنظيم أعمال السمسرة العقارية (الدلالة) وحظر مزاولة أعمال السمسرة من دون الحصول على ترخيص مسبق، قال الشيراوي: السوق العقاري القطري كان بحاجة ماسة إلى قانون ينظم عمل الوسطاء العقاريين، ولجهة رقابية متابعة لأعمال مكاتب السمسرة وأنشطتها. فتطبيق قانون تنظيم أعمال السمسرة العقارية سيكون له دور فاعل في استقرار السوق العقاري المحلي.
كما سيقضي على مضاربات السماسرة العشوائية والتي كانت تفتقر إلى ضوابط تنظم وتراقب أعمالهم. كما سيساهم باختفاء السماسرة الذين يفتقدون إلى الخبرة والدراية الكافية بأعمال السمسرة والوساطة العقارية حيث إن العمل في الوساطة العقارية يتطلب مهارات معينة. كما يتطلب متابعة مستمرة لأسعار الأراضي والعقارات والطلب عليها. كما يتطلب متابعة ودراسة وفهم للمعطيات الاقتصادية والسياسة المحيطة بها. فإذا تمعنا ببعض ممارسي هذه المهنة حاليا سنجد أنهم جاءوا إلى هذه المهنة بسبب العائد المجزي مقارنة بمهنتهم الأصلية فنجد أن بعضهم كان مدرسا أو محاسبا أو دون مهنة سابقة وإنما اكتسبها عن طريق والده أو قريب فتجد أنهم ليس لديهم المعرفة الكاملة والمؤهلات اللازمة أو المهارات المطلوبة لمزاولة هذه المهنة.
فمما لا شك فيه أن تطبيق القانون سيعمل على حماية كافة الأطراف المعنية بمهنة السمسرة العقارية. والتي باتت تحتل أهمية متنامية تتواكب مع تطلعات ونظرة القيادة الرشيدة للدولة ومساندة لاحتياجات المرحلة القادمة.
المصدر: جريدة الشرق
