يـرى الخبير محمـد حمـد الشيـراوي، والرئيس التنفيذي لشركة الشيراوي للاستثمار وللتطوير العقاري، أن الاستثمار بـالـقـطـاع الـعـقـاري سـيـظـل دائـمـا الملاذ الآمــن للمستثمرين الراغـبيـن باستثمار مدخراتهـم وتوظـيـفها في أوعـية استثمارية تحقق عوائد ثابتة ومُجزية لهم.
ويـؤكـد الـشـيـراوي أن الـسـوق الـعـقـاري القطري بحاجة ماسـة لهيئة تنظيم عـقـاري تنظـر في مختلف شؤون القطاع العقاري القطري، وتُنظم أعمال السمسرة من بيع وشراء وعرض، كما تقوم بدراسة مُستمرة لاحتياجات السوق، والآليات الاستثمارية المتبعة، والتركيبة السكانية بالمناطق المختلفة (مثال: فإن العديد من المباني الإداريــة والتجارية والسكنية تم تطويرها ويتم تطويرها، بمناطق مختلفة لم يراع تأمين المواقف الكافية لقاطنيها أو مراجعيها وعملائها، وهو الأمر الذي ظهر لغياب التنظيم بالنسبة لمنح الرخص المبني على دراسـة مُفصلة للتركيبة السكانية بتلك المناطق واحتياجاتها)، بالإضافة إلى تنظيم دور المطورين العقارين والمثمنين وغيرها من أمور.
وأضاف الشيراوي أنه كلما زاد حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وتطوير القطاعات المختلفة، زاد معها الحاجة للمساحات السكنية والتجارية التي تلبي احتياجات شرائح مُختلفة من الأفراد والشركات والمؤسسات. لكن هناك حقائق يجب عدم تجاهلها، كندرة الأراضي القابلة للتطوير وخاصة التجارية منها، واحتكار غالبية المتاح من أراض ومشاريع عقارية سواء سكنية أو تجارية من قبل شريحة معينة سواء أفراد أو شركات، وقلة الاستثمارات المجزية حاليا في المدن السكنية الجديدة، وغياب القوانين والتشريعات التي تُلزم أصحاب الأراضي الفضاء بتطويرها، وصعوبة الحصول على التمويل المناسب للمطورين العقاريين، هذا بالإضافة إلى غياب جهة رسمية تقوم بتنسيق شـؤون هذا القطاع بالدولة وإدارته بشكل مدروس ومبني على أسس علمية سليمة ونظرة مُستقبلية تتماشى مع تطلعات واحتياجات الدولة.
