يـرى الخبيرمحمـد حمـد الشيـراوي، والرئيس التنفيذي لشركة الشيراويللإستثمار وللتطوير العقاري، أن الإسـتـثـمـار بـالـقـطـاع الـعـقـاري سـيـظـل دائـمـا الملآذ الآمــن للمستثمرين الراغـبيـن بإستثمار مدخراتهـم وتوظـيـفها في أوعـية إستثمـارية تحقق عوائد ثابتة ومُجزية لهم.
ويـؤكـد الـشـيـراوي أن الـسـوق الـعـقـاري القطري بحاجة ماسـة لهيئة تنظيم عـقـاري تنظـر في مختلف شؤون القطاع العقاري القطري، وتُنظم أعمال السمسرة من بيع وشراء وعرض، كما تقوم بدراسة مُستمرة لإحتياجات السوق، والآليات الإستثمارية المتبعة، والتركيبة السكانية بالمناطق المختلفة (مثال: فإن العديد من المباني الإداريــة والتجارية والسكنية تم تطويرها ويتم تطويرها، بمناطق مختلفة لم يراع تأمين المواقفالكافيه لقاطنيها أو مراجعيها وعملائها، وهو الأمر الذي ظهر لغياب التنظيم بالنسبة لمنح الرخص المبني على دراسـة مُفصلة للتركيبة السكانية بتلك المناطق واحتياجاتها)،بالإضافةإلى تنظيم دور المطورين العقارين والمثمنينوغيرها من أمور.
وأضاف الشيراوي أنه كلما زاد حجم الإنفاقالحكومي على المشاريع التنموية وتطويرالقطاعات المختلفة، زاد معها الحاجة للمساحاتالسكنية والتجارية التي تلبياحتياجات شرائحمُختلفة من الأفراد والشركات والمؤسسات.لكن هناك حقائق يجب عدم تجاهلها، كندرةالأراضي القابلة للتطوير وخاصة التجاريةمنها، واحتكار غالبية المتاح من أراض ومشاريععقارية سواء سكنية أو تجارية من قبل شريحةمعينة سواء أفراد أو شركات، وقلة الاستثمارات المجزية حاليا في المدن السكنية الجديدة،وغياب القوانين والتشريعات التي تُلزم أصحاب الأراضي الفضاء بتطويرها، وصعوبة الحصولعلى التمويل المناسب للمطورين العقاريين، هذابالإضافة إلى غياب جهة رسمية تقوم بتنسيقشـؤون هذا القطاع بالدولة وإدارته بشكلمدروس ومبني على أسس علمية سليمة ونظرة مُستقبلية تتماشى مع تطلعات واحتياجاتالدولة.
